التحكيم أم التقاضي؟ كيف تحسم النزاع التجاري في مصر

عند نشوء نزاع تجاري، لا يكون التقاضي أمام المحاكم هو الخيار الوحيد المتاح. يمنح القانون المصري الأطراف إمكانية اللجوء إلى التحكيم، وهو ما ينظمه قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994، والذي يستند إلى مبادئ حديثة معتمدة دوليًا.

من أبرز ما يميز التحكيم: الخصوصية (إجراءات غير علنية)، والتخصص (يمكن اختيار محكّمين لديهم خبرة دقيقة في مجال النزاع)، ومرونة الإجراءات، واستقلالية شرط التحكيم عن العقد الأصلي حتى لو تم الطعن في صحة العقد نفسه. في المقابل، يظل التقاضي العادي الخيار المناسب أو الوحيد في حالات كثيرة، خاصة عند عدم وجود اتفاق تحكيم، أو عند الحاجة لدرجات تقاضٍ متعددة (استئناف ونقض)، بعكس أحكام التحكيم التي تكون نهائية غالبًا مع نطاق محدود جدًا للطعن.

وفقًا للقانون، تختص المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع بالفصل في مسائل التحكيم التي يحيلها القانون إلى القضاء، أما في حالة التحكيم التجاري الدولي فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة، ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى.

الاختيار بين التحكيم والتقاضي يعتمد على وجود اتفاق تحكيم من عدمه، وأولوية الخصوصية، ومدى تعقيد النزاع. لمناقشة النزاع الخاص بك، يمكنك حجز استشارة مع فريقنا.