القانون الإداري
المنازعات أمام مجلس الدولة.
نمثل موكلينا في المنازعات الإدارية أمام مجلس الدولة، بما في ذلك الطعون على القرارات الإدارية.
نساعد الأفراد والشركات الذين صدر بحقهم قرار إداري يرون أنه غير قانوني — كرفض طلب ترخيص، أو قرار فصل من وظيفة حكومية، أو إجراء إداري آخر — في تقييم فرص الطعن عليه ومواعيده.
كما نساعد موظفي الجهات الحكومية في المنازعات الوظيفية المتعلقة بالتعيين أو الترقية أو الجزاءات التأديبية.
يختص مجلس الدولة، المنظم بموجب القانون رقم 47 لسنة 1972، دون غيره بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية وسائر المنازعات الإدارية. راجع الطعن على القرار الإداري في مصر: نظرة عامة لتفاصيل أوسع حول ميعاد الطعن ودور التظلم الإداري.
من أكثر الأخطاء شيوعًا في هذا المجال فوات ميعاد الطعن (ستون يومًا كقاعدة عامة) قبل التشاور مع محامٍ، مما قد يفقد صاحب الشأن حقه في الطعن نهائيًا مهما كانت وجاهة اعتراضه الموضوعي.
نراجع القرار الإداري الصادر بحقكم ونقيّم أسس الطعن المتاحة والمواعيد المرتبطة بها، ونمثلكم أمام مجلس الدولة بمختلف درجاته عند الحاجة.
لمناقشة قرار إداري صدر بحقكم، يمكنكم حجز استشارة مع فريقنا في أقرب وقت — فالمواعيد في هذا المجال لا تحتمل التأخير.
الأسئلة الشائعة
- جهة إدارية رفضت طلبي أو أصدرت قرار ضدي، إيه المدة المتاحة للطعن؟
- المواعيد في الطعون الإدارية صارمة وقد تُفقِدكم حق الطعن نهائيًا لو فاتت. راجعوا [الطعن على القرار الإداري في مصر](/ar/insights/challenging-administrative-decisions-egypt) لنظرة عامة على الخطوات والمواعيد، وننصح بالتواصل معنا فور صدور أي قرار إداري غير مُرضٍ.