قضايا الشيكات والأوراق التجارية
تمثيل قانوني في قضايا الشيكات بدون رصيد والأوراق التجارية.
نمثل موكلينا في قضايا الشيكات بدون رصيد وغيرها من الأوراق التجارية كالكمبيالة والسند الإذني، سواء بصفتهم مستفيدين يطالبون باستيفاء حقهم أو ساحبين يحتاجون الدفاع عن موقفهم.
نساعد المستفيدين من شيك ارتد لعدم وجود رصيد كافٍ، في تقييم المسار الأنسب لتحصيل قيمته — راجع تحصيل الديون والتنفيذ لخدماتنا الأوسع في تحصيل الديون بشكل عام.
كما نساعد من صدر الشيك منه ويواجه مطالبة أو بلاغًا بخصوصه، في فهم موقفه القانوني ودفاعه المتاح.
الشيك من الأوراق التجارية التي ينظمها قانون التجارة المصري، ويختلف عن أدوات الدفع الأخرى بأنه يُفترض فيه أن يكون واجب الدفع فور الاطلاع عليه، لا أداة ائتمان مؤجلة السداد.
قد تترتب على إصدار شيك بدون رصيد كافٍ مسؤولية مدنية (المطالبة بقيمة الشيك والتعويض) ومسؤولية جنائية محتملة بحسب ظروف الواقعة — راجع الفرق بين الدعوى المدنية والدعوى الجنائية لفهم الفرق بين المسارين بشكل عام.
نقيّم وقائع الشيك أو الورقة التجارية محل النزاع، ونوضح لكم المسار الأنسب — سواء كنتم طرفًا مطالبًا أو طرفًا يواجه مطالبة.
لمناقشة حالة محددة، يمكنكم حجز استشارة مع فريقنا.
الأسئلة الشائعة
- معايا شيك ارتد لعدم وجود رصيد كافٍ، إيه أول خطوة؟
- أول خطوة عادةً هي توثيق واقعة الارتداد رسميًا من البنك، ثم تقييم المسار الأنسب لتحصيل القيمة في ضوء ظروف الواقعة. تواصلوا معنا لمراجعة الشيك ووضع خطة للتحصيل.