الوكالات التجارية والتوزيع
استشارات قانونية في عقود الوكالة التجارية والتوزيع.
نساعد الشركات والأفراد في صياغة ومراجعة عقود الوكالة التجارية والتوزيع، وتوضيح الحقوق والالتزامات القانونية لكل طرف وفقًا للقانون المصري المنظم لهذا النشاط.
نساعد الشركات الأجنبية الراغبة في دخول السوق المصري عبر وكيل أو موزع محلي، في صياغة عقد يحدد نطاق الوكالة أو التوزيع ومدى حصريتها والمنطقة الجغرافية المشمولة بوضوح.
كما نساعد الوكلاء والموزعين المصريين في مراجعة العقود المعروضة عليهم من الجهة الأجنبية، وفي تقييم موقفهم عند إنهاء العلاقة التعاقدية أو عدم تجديدها — راجع قانون الشركات والقانون التجاري لخدماتنا الأوسع في المسائل التجارية.
ينظم عقود الوكالة التجارية والتوزيع في مصر بشكل أساسي القانون رقم 120 لسنة 1982 بشأن سجل الوكلاء التجاريين وتعديلاته، إلى جانب الأحكام العامة لعقد الوكالة التجارية في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.
من أكثر المسائل حساسية في هذا النوع من العقود: شروط الإنهاء أو عدم التجديد، وأي حق في التعويض قد يستحقه الوكيل أو الموزع عند إنهاء العلاقة، إذ تتوقف هذه المسائل على نص العقد نفسه وظروف كل حالة، ولا تصلح لها قاعدة عامة واحدة.
نراجع أو نصيغ عقد الوكالة أو التوزيع بما يحمي مصالحكم منذ البداية، ونمثلكم عند نشوء خلاف حول تنفيذ العقد أو إنهائه.
لمناقشة عقد وكالة أو توزيع محدد، يمكنكم حجز استشارة مع فريقنا.
الأسئلة الشائعة
- الشركة الأجنبية اللي بتعاقدت معاها عايزة تنهي الوكالة، هل ليا حق في تعويض؟
- يتوقف استحقاق التعويض عند إنهاء عقد الوكالة أو التوزيع على نص العقد نفسه وظروف الإنهاء، ولا توجد نسبة أو قاعدة عامة تصلح لكل الحالات. راجعوا عقدكم معنا لتقييم موقفكم تحديدًا.