قانون المقاولات والعقود الإنشائية
صياغة ومراجعة عقود المقاولات ومتابعة منازعات التنفيذ.
نقدم الاستشارات القانونية وصياغة ومراجعة عقود المقاولات والإنشاءات بين المالكين والمقاولين والموردين، ونمثل موكلينا في المنازعات الناشئة عن التأخير في التنفيذ أو عيوب الأعمال أو المطالبات المالية المرتبطة بهذه العقود.
نساعد المالكين (أفرادًا أو شركات) الذين يتعاقدون مع مقاول لتنفيذ أعمال بناء أو تشطيب أو توريد، في صياغة عقد يحدد نطاق الأعمال ومواعيدها وقيمتها بوضوح قبل البدء — راجع أهم البنود التي يجب مراجعتها قبل توقيع أي عقد لنظرة عامة على عناصر العقد الأساسية.
كما نساعد المقاولين والموردين في مراجعة العقود المعروضة عليهم من جهة التعاقد، وفي المطالبة بمستحقاتهم عند التأخر في السداد أو عند نشوء خلاف حول تنفيذ الأعمال.
تخضع عقود المقاولة في مصر بشكل أساسي لأحكام القانون المدني المصري الخاصة بعقد المقاولة، إلى جانب ما يتفق عليه الطرفان صراحة في العقد نفسه من شروط خاصة بطبيعة المشروع.
أكثر المنازعات شيوعًا في هذا المجال: التأخر في تسليم الأعمال عن الموعد المتفق عليه، ووجود عيوب أو عدم مطابقة للمواصفات المتفق عليها، والخلاف حول استحقاق دفعات معينة أو أعمال إضافية لم تكن ضمن النطاق الأصلي للعقد.
نراجع عقود المقاولة قبل التوقيع لضمان وضوح نطاق الأعمال وجدول الدفعات وآلية التعامل مع التأخير أو الأعمال الإضافية، كما نمثل موكلينا في المنازعات التي تنشأ أثناء التنفيذ أو بعده.
التوثيق الجيد أثناء التنفيذ (كمحاضر الاستلام والمراسلات الخاصة بأي تأخير أو خلاف) يسهّل كثيرًا إثبات الحق لاحقًا. لمناقشة مشروع محدد، يمكنكم حجز استشارة مع فريقنا.
الأسئلة الشائعة
- المقاول بتاعي متأخر في التسليم عن الموعد المتفق عليه، أعمل إيه؟
- يعتمد الحل المتاح على ما نص عليه العقد نفسه بخصوص التأخير (كشرط جزائي أو إنذار قبل الفسخ)، وعلى القواعد العامة لعقد المقاولة إذا كان العقد صامتًا عن هذه المسألة. راجعوا المستندات والمراسلات المتعلقة بالمشروع وتواصلوا معنا لتقييم موقفكم.