سند الشحن البحري: ما هو ولماذا يهم؟

سند الشحن هو المستند الذي يُصدره الناقل البحري أو ممثله للشاحن، بناءً على البيانات التي يقدمها الشاحن كتابةً عند تسليم البضاعة، ليُثبت استلام الناقل لهذه البضاعة وشحنها تمهيدًا لنقلها إلى جهة الوصول. في القانون المصري، يخضع عقد النقل البحري وسند الشحن بشكل أساسي لأحكام قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990.

لسند الشحن ثلاث وظائف قانونية: إثبات استلام البضاعة (يتمتع بحجية في إثبات استلام الناقل للبضاعة وكميتها وحالتها وقت الشحن)، وإثبات عقد النقل (شروط العقد بين الشاحن والناقل)، وسند ملكية قابل للتداول — إذ تنتقل الحيازة القانونية للبضاعة بتداول السند نفسه، وهو ما يجعله أداة أساسية في التمويل التجاري وإعادة بيع البضائع أثناء رحلة النقل.

بموجب سند الشحن، يحق لأطراف العلاقة (الشاحن، المرسل إليه، الناقل)، وكذلك أي طرف انتقلت إليه الحقوق أو الحائز الشرعي للسند، أن يتخذ الإجراءات القانونية المرتبطة بعقد النقل، بما في ذلك المطالبة بالتعويض عن تلف البضاعة أو عدم تسليمها.

أي نزاع يتعلق بتلف البضائع أو تأخر التسليم أو مسؤولية الناقل غالبًا ما يبدأ بفحص دقيق لبنود سند الشحن نفسه. للحصول على مساعدة في صياغة أو تفسير سند شحن، يمكنك حجز استشارة مع فريقنا.