القانون البحري والشحن والخدمات القانونية المرتبطة بالموانئ
خبرة قانونية متخصصة في الأعمال البحرية والشحن والخدمات المرتبطة بالموانئ.
يقدم مكتب آل حراز خدمات قانونية متخصصة في المسائل البحرية والشحن، وتشمل منازعات الشحن، مطالبات البضائع، سندات الشحن، مسؤولية الناقل البحري، التخليص الجمركي، والتجارة الدولية.
نساعد شركات الشحن والملاحة في المسائل القانونية المرتبطة بعقود النقل البحري ومطالبات البضائع ومسؤولية الناقل، كما نساعد المستوردين والمصدرين وأصحاب البضائع في المسائل القانونية المرتبطة بشحنات محددة.
نساعد أيضًا الشركات العاملة في الخدمات اللوجستية والموانئ، وأطراف عقود النقل البحري بشكل عام، في فهم موقفهم القانوني عند نشوء خلاف.
سند الشحن من أهم المستندات التي نتعامل معها بانتظام في هذا المجال، نظرًا لوظائفه القانونية الثلاث كإثبات لاستلام البضاعة وعقد النقل وسند ملكية قابل للتداول — راجع سند الشحن البحري: ما هو ولماذا يهم؟ لنظرة عامة عليه.
كما نقدم خدماتنا لشركات الموانئ والخدمات اللوجستية بشكل خاص — راجع الموانئ والخدمات اللوجستية لمزيد من التفاصيل حول هذا القطاع تحديدًا.
نراجع عقود النقل البحري ومستندات الشحن قبل التعامل أو أثناء نشوء خلاف، ونساعد في تقييم المطالبات المتعلقة بتلف البضائع أو التأخير في التسليم أو تحديد الجهة المسؤولة عنها.
المكتب مقره الرئيسي في دمياط، إحدى أهم مدن مصر الساحلية والموانئ، ويقدّم هذه الخدمات لعملائه في دمياط وباقي محافظات جمهورية مصر العربية. لمناقشة مسألة بحرية أو جمركية محددة، يمكنكم حجز استشارة مع فريقنا.