المنازعات التجارية في مصر: نظرة عامة على أنواعها والمحاكم المختصة

أنشأ المشرّع المصري المحاكم الاقتصادية بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 بهدف توفير قضاء متخصص وأسرع نسبيًا للفصل في المنازعات التجارية والاستثمارية المعقدة، بدلًا من إحالتها للمسار العادي الأبطأ في المحاكم المدنية التقليدية.

أبرز أنواع المنازعات التي تدخل ضمن اختصاص المحاكم الاقتصادية: المنازعات التجارية العامة (البيع بالجملة، التوريد، الوكالة التجارية، العقود التجارية)، ومنازعات الشركات (خلافات الشركاء أو المساهمين، بطلان قرارات الجمعيات العمومية أو مجالس الإدارة، حل الشركات أو تصفيتها أو عزل المديرين)، وقضايا الإفلاس وإعادة الهيكلة، والمنازعات المصرفية والتمويلية والاستثمارية.

من السمات المميزة للمحاكم الاقتصادية وجود جهة مختصة بالتسوية والصلح يمر عليها النزاع قبل أو أثناء نظر الدعوى، في محاولة للوصول لحل ودي قبل استنفاد مسار التقاضي الكامل.

ليس كل نزاع تجاري يُحسم بالتقاضي: كثير من العقود التجارية، خاصة بين الشركات، تتضمن شرط تحكيم يوجب اللجوء للتحكيم بدلًا من القضاء. راجعوا التحكيم أم التقاضي؟ لفهم الفرق بين المسارين. تحديد المسار الصحيح لأي نزاع تجاري يعتمد على طبيعة النزاع وبنود العقد محل الخلاف إن وُجد. لمناقشة نزاع تجاري تواجهونه، يمكنكم حجز استشارة مع فريقنا.